به نقل از «امتداد نیوز»

لزوم ایجاد ثبات در بازار مصالح ساختمانی برای افزایش عرضه مسکن

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۸۷۳۶

یک فعال حوزه ساخت و ساز مسکن گفت: در شرایط ثبات اقتصادی امکان ورود سازندگان به بخش تولید مسکن فراهم می شود و ایجاد ثبات در بازار مصالح ساختمانی زمینه افزایش عرضه مسکن را فراهم خواهد کرد. به گزارش امتداد نیوز ، مولف کتاب “دستیار مهندس مجری” که حاصل پژوهش های گسترده خود در حوزه […]

یک فعال حوزه ساخت و ساز مسکن گفت: در شرایط ثبات اقتصادی امکان ورود سازندگان به بخش تولید مسکن فراهم می شود و ایجاد ثبات در بازار مصالح ساختمانی زمینه افزایش عرضه مسکن را فراهم خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش امتداد نیوز ، مولف کتاب “دستیار مهندس مجری” که حاصل پژوهش های گسترده خود در حوزه امور اجرایی مهندسی را به نگارش درآورده است، به بیان نقطه نظراتش درباره حوزه مسکن نظیر راهکارهای کاهش تخلفات ساختمانی، نحوه مدیریت قیمت مصالح ساختمانی و.. پرداخت. متن زیر حاصل گفت وگو با دکتر یاسین اکبری ،مدیر عامل شرکت انبوه سازان مدرن کاسپین شمال است که به شرح ذیل می آید:

شرایط ساخت وساز در سال جاری را نسبت به سال گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟

باید در نظر گرفت که اساسا ساخت وساز یکی از حوزه هایی است که هر سرمایه گذاری را برای به دست آوردن سود بیشتر وسوسه می کند. ارکان تعیین کننده در قیمت نهایی مسکن، شامل مواردی نظیر قمیت زمین ،هزینه های جواز، قیمت تمام شده اسکلت، قیمت مصالح ساختمانی ،هزینه های پیش بینی نشده ،اجرت پیمانکاران جزء و .. است که با توجه به افزایش قیمت این نهاده ها،در نتیجه تیراژ تولید مسکن در سال جاری نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که هر زمان عرضه و تقاضای مسکن در راستای هم حرکت کنند ،قطعا در ساماندهی بخش مسکن توفیق حاصل می شود.بنابراین در یک جمع بندی می توانم بگویم که کاهش تولید مسکن تحت تاثیر افزایش نهاده های تولید ،یکی از اتفاقات بازار مسکن در سال جاری است که البته آمار کاهش تولید مسکن، بسته به عوامل مختلف در شهرهای مختلف کشور متغیر است.در حالی که با کنترل قیمت نهاده های تولید مسکن و ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضا،این بازار سامان خواهد یافت.

شما یکی از سازندگانی هستید که در شمال کشور در عرصه تولید مسکن فعالیت دارید،لطفا بفرمایید که وضعیت ساخت وساز در این منطقه چگونه است؟

از سال گذشته از تهران و فلات مرکزی ،افراد بسیاری برای سرمایه گذاری در شمال کشور در حوزه مسکن ورود پیدا کرده اند در نتیجه تقاضا برای ساخت وساز در این منطقه افزایش پیدا کرده است ،اما از سوی دیگر با توجه به کمبود زمین مرغوب در بافتهای مسکونی و با در نظر گرفتن اینکه بر اساس ملاحظات و قوانین شهرسازی ، تعداد ساخت سقف های مجاز در بافتهای مسکونی محدود است، در نتیجه بسیاری از سازندگان بر خلاف اصول و قواعد شهرسازی، بیش از حد تراکم مجاز ساخت وساز انجام داده اند و در نهایت هزینه جرایم این تخلفات را به کمیسیونهای ماده صد شهرداری پرداخت کرده اند . با توجه به اینکه شهرداری ،نهاد تخصصی است که از سوی دولت، ردیف بودجه دریافت نمی کند ،بنابراین ناچار است از مجاری مختلف درآمد زایی کند،درآمدهای ناشی از عوارض ساخت وساز و همچنین تخلفات ساختمانی ،یکی از راه های سهل الوصول کسب درآمد توسط شهرداریها است و سیکل معیوب وابستگی درآمد شهرداری ها به تخلفات ساختمانی،زمینه گسترش این نوع از تخلفات و نقض مقررات ساخت وساز را در سراسر کشور و از جمله شمال کشور فراهم کرده است.بنابراین در یک جمع بندی می توانم بگویم که وضعیت ساخت وساز شمال کشور شبیه کشتی شناوری است که امکان به گل نشستن یا غرق شدن برایش متصور است ،اما در صورت ثبات ،این کشتی به بندرگاه امن رسیده و شرایط ایده آل و مطلوبی را قطعا به همراه خواهد داشت.

رویه نادرست وابستگی درآمدهای شهرداری به تخلفات ساختمانی باعث بروز مشکلات عدیده در عرصه ساخت وساز شده است،شما به عنوان یک سازنده صاحب صلاحیت چه پیشنهادی برای حل این مشکل دارید؟

ببنید مکانیزمهای مختلفی وجود دارد که شهرداری برای خود درآمد زایی کند،اما همچنان که اشاره شد ،متاسفانه راحت ترین شیوه کسب درآمد برای شهرداری ،مربوط به عوارض صدور پروانه ساخت و نیز درآمدهای حاصل از نقض ضوابط شهرسازی است و با توجه به این امر ،شهرداریها هر ساله نسبت به افزایش نرخ عوارض ساخت اقدام می کنند که همین مساله زمینه ساز گرانی قیمت مسکن می شود.اما مشخصا درباره شمال کشور می توانم بگویم ،با توجه به کمبود اراضی مسکونی مرغوب در این منطقه ،که زمینه ساز بروز تخلفات ساختمانی است ،پیشنهاد می شود که شهرداری و ادارات ذی ربط در بخش مسکن و شهرسازی،اراضی که سالهاست بایر مانده و بنا به دلایل مختلف دیگر کشت وکار نمی شوند را به بافت مسکونی شهری الحاق کند و از پتانسیل بالای این نوع زمینها به نفع توسعه ساخت وسازهای مسکونی در شمال کشور بهره ببرد.

به طور کلی مهمترین مشکلی که در حال حاضر سازنده ها در فرآیند ساخت با آن مواجه هستند چه چیزی است؟

یکی از مهمترین مشکلاتی که در امر ساخت مسکن، گریبانگیر سازنده ها شده است،فقدان ثبات در بازار مصالح و نوسان قیمت است و همین مساله ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن را به شدت بالا برده است.از سوی دیگر کمبود نیروهای آموزش دیده که دارای کارت مهارت فنی مورد تایید سازمان فنی حرفه ای کشور باشند نیز یکی دیگر از چالشهای حوزه ساخت وساز است .

این خلاء در حالی است که اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ،مجریان ذی صلاح را ملزم به استفاده از کارگران و استادکاران دارای کارت مهارت فنی می کند و علی رغم خلاء کارگران ماهر،اگر در حین بازرسی از پروژه ها ،چنانچه پرسنل ادارات مذکور شاهد بکارگیری نیروهای فاقد کارت مهارت فنی و اتباع خارجی در کارگاه های ساختمانی باشند،مجریان ذی صلاح را به عنوان متخلف شناسایی و به مراجع قانونی معرفی می کنند ،در حالی که این معضل ناشی از معیوب بودن فرآیندها است.

اشاره به مجریان ذی صلاح در ساخت وساز کردید.نقش این مهندسان را در پروژه های ساختمانی چگونه ارزیابی می کنید؟

 

اساسا مجری ذی صلاح نماینده فنی کارفرما در پروژه های ساختمانی و بهترین مشاور کارفرما در زمینه ساخت است و در صورتی که کارفرما بنا به سلیقه خود و بدون مشورت با مجری ذی صلاح ساخت وساز کند، ماحصل کار تولید متروپلها در عرصه ساخت وساز کشور است.در حالی که بکارگیری مجریان ذی صلاح در فرآیند تولید ساختمانها، مشکلات فنی ساخت را به حداقل یا حتی به صفر می رساند.

برای ساماندهی بازار مسکن چه پیشنهادی می دهید و همچنین به عنوان یک سازنده چه انتظاری از دولت دارید؟

درخواست ما از دولت محترم که ما از دولت تحقق آن را انتظار داریم.به منظور ساماندهی بازار مصالح ساختمانی مولفه های مختلفی مانند ممنوعیت صادرات کنترل نشده مصالح ساختمانی به خارج از کشور، معافیت برای وارد کنندگان مصالح ساختمانی نظیر یراق آلات از عوارض واردات با پیش شرط فروش با فاکتور رسمی و با قیمت رسمی تعیین شده از سوی دولت ، حمایت از قشر مهندسی برای واقعی شدن خدمات مهندسی ،بیمه تامین اجتماعی مهندسان علی الخصوص مجریان ذیصلاح،جلوگیری از سوداگری بخش مسکن و .. از جمله مواردی است که تحقق آنها برای ایجاد ثبات در بازار مصالح ساختمانی ،باید مورد توجه مسئولان ذی ربط قرار گیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: تخلفات ساختمانی مجریان ذی صلاح تولید مسکن ساخت وساز شمال کشور بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۸۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت

بررسی بازار موبایل نشان می دهد برخی از اقلام موبایل های دکمه ای موجود در بازار، نسبت به قیمت تمام شده با احتساب سود واردکننده و عوارض گمرکی، اختلاف قیمت قابل توجهی دارند. - اخبار اقتصادی -

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن موبایل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به اهمیت تولید با کیفیت تلفن های همراه در داخل کشور گفت: در سال گذشته انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه عنوان کرد که ظرفیت تامین 3 میلیون گوشی تلفن همراه را دارد و این تقاضا را مطرح کرد که واردات این دسته از تلفن های همراه ملغی شود.

عبقری ادامه داد: در نهایت نظر وزارت صمت بر این شد که برای حمایت از تولید داخل واردات به طور کامل ممنوع نشود اما محدودیت هایی ایجاد شود. البته با توجه به صحبت های اخیر وزیر صمت منتظر نظر نهایی این وزارت خانه و همچنین قوه قضاییه در خصوص اصالت گوشی های تولید شده در کشور با برند خارجی هستیم.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که برخی از شرکت هایی که در لیست رسمی خودشان یک گوشی از برند نوکیا را به قیمت 950 هزار تومان قیمت گذاشتند (که در بازار قیمت این گوشی به 1 میلیون و 300 هزار تومان هم می رسد) قیمت بسیار پایین تری باید عرضه کنند.

عبقری گفت: لازم به ذکر است، قیمت مدل اصلی این مدل تلفن همراه در بازار امارات 45 درهم است و مدل های کپی آن حدود 15 درهم قیمت دارد. بنابراین با نرخ درهم 11 هزار 200 تومانی در مرکز مبادله، احتساب عوارض گمرکی، و 18 درصد سود واردکننده این محصول، نهایت قیمت آن باید حدود 600 هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در فاکتورهای رسمی این گوشی 950 هزار تومان و در بازار حدود 1 میلیون و 200 تا 300 هزار تومان به دست مشتری می رسد. البته این فروض برای زمانی است که از اصالت کالا اطمینان داشته باشیم چرا که همانطور که اشاره شد های کپی این محصول در بازار امارات 15 درهم است.

عبقری گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قیمت این کالا در سامانه ارزش گذاری گمرک 60 درهم است در حالی که هم اکنون در بازار دوبی نهایت قیمت این محصول 45 درهم است.

انتهای پیام/